<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت اللجنة المنظمة لـ"الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026" اعتماد البرنامج العلمي للكونجرس، وفتح باب التسجيل لحضور فعالياته التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاده خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل بمركز أدنيك - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة القيادات الطبية في مختلف القطاعات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، والطلبة، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس، للمشاركة في جلساته العلمية وورش العمل وفعالياته المتنوعة، والاستفادة من برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، والتواصل مع نخبة الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك، وأكثر من 300 متحدث، وتمثيل أكثر من 40 تخصّصاً في مجالات الطب والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن البرنامج العلمي للكونجرس، الذي يقام تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة العلمية والمهنية، إلى جانب المعرض المُصاحب الذي يوفر أكثر من 60 منصة عرض، في بيئة علمية وتفاعلية تتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات المهنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض البرنامج العلمي للكونجرس مجموعة واسعة من المحاور والتخصصات المرتبطة بالطب العسكري والجاهزية الصحية، تشمل حماية صحة القوات والجاهزية الطبية الفردية، والرعاية الجراحية والإصابات والحروق، والصحة النفسية والمرونة، والصحة والأداء، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، والإخلاء والدعم الطبي الجوّي، والطب البيطري وطب الأسنان، والتمريض والمسعفين والصيدلة، إلى جانب الإدارة واللوجستيات الطبية العسكرية، وطب الكوارث، وطب الفضاء، والتطبيب عن بُعد ودعم القرار، والاستجابة الإنسانية والتعاون الطبي العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أوراق عمل رئيسية تتناول الدبلوماسية الصحية العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودور الصحة في تعزيز المرونة الوطنية، وتكامل الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية، والابتكار الاستراتيجي ودمج الذكاء الاصطناعي في الطب، والاستعداد للأوبئة المستقبلية والاستفادة من دروس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الضوء على الصحة الرقمية والعالمية، والابتكار في التشخيص والمختبرات، والتدريب والتعليم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والأشعة والمختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين الجلسات العلمية وحلقات النقاش المركّزة والورش التطبيقية وورش نقل المهارات، التي تشمل إزالة التلوث والرعاية الطبية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة الاستجابة للإصابات الجماعية، وإصابات الدماغ، والمهارات الجراحية المتقدمة للإصابات، إلى جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية في الميدان (POCUS)، والرعاية المطوّلة للمصابين، وتمارين الاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتقنيات التخدير الموضعي، ونقل الدم، وإدارة إصابات الحروق، والمهارات الأساسية للرعاية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، بما يعزّز الجانب التطبيقي وتبادل الخبرات المتخصصة ضمن البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الكونجرس نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين، من أبرزهم الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والعقيد الدكتور جوليان ويليامز، مدير الخدمات السريرية في اللواء الصحي الثاني بالجيش الأسترالي وطبيب طب الطوارئ في "كوينزلاند هيلث"، والعقيد الدكتور بيرند كلاوبرت، كبير ضباط الصيدلة في القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، والعقيد إريك أس. ديسوسي، قائد وجرّاح إصابات في القوات الجوية الأميركية، وراجيف ساداناندان، عضو الفريق الاستشاري الفني لصندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجالات الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المعرض المصاحب جزءاً رئيسياً من أعمال الكونجرس ويوفّر منصة للجهات والشركات والمؤسسات ذات الصلة لعرض أحدث حلولها والابتكارات والتقنيات العالمية، وفتح آفاق الشراكات والتواصل مع القيادات الطبية والخبراء والوفود المشاركة، ضمن بيئة متكاملة تعزز حضور وارتباط المشاركين والضيوف بالبرنامج العلمي من خلال المعرض المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "الكونجرس العالمي السادس والأربعون للطب العسكري – أبوظبي 2026" منصة علمية دولية رائدة تُعقد كل عامين منذ انطلاقته عام 1921، تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويجمع نخبة القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من 120 دولة، بما يعكس مكانته واحدا من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالي الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنظيم الكونجرس من قبل وزارة الدفاع بدولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، وبشراكة استراتيجية مع كل من مجموعة "إيدج"، وM42، و"برجيل القابضة"، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء في القطاعات الدفاعية والتكنولوجية والصحية، ويدعم تطوير منظومات الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار العلمي وشريكاً فاعلاً في تطوير منظومات الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين في حضور فعاليات الكونجرس والمعرض المُصاحب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس (www.icmm.ae).</div></p>

وزارة الدفاع تعتمد البرنامج العلمي للكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار تظل أولوية بالنسبة لنا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأميركية قد دعت في الأيام الأخيرة ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة من خلال الإفراج عن الديزل من الاحتياطيات الطارئة، مهددة في الوقت نفسه بإمكان فرض حظر على صادرات الديزل الأميركية إلى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق قادة مجموعة السبع لاحقا على «إفراج منسق عن 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية، يبدأ فورا ويستمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة»، على أن تشمل العملية إعطاء الأولوية للإفراج عن كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى من جانب دول المجموعة وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد إعلان مجموعة السبع كمية الديزل التي ستفرج عنها كل دولة، كما امتنعت المتحدثة الأوروبية عن تحديد الكميات، موضحة أن القرار يعود إلى وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك في وقت تشهد فيه أسعار الديزل ارتفاعا حادا في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.</div></p>

ترحيب أوروبي بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن مخزونات الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

الأوروبيون يجتمعون سعيا لخفض أسعار الديزل وسط ضغوط أميركية

<p class='article-text'>تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على صادرات الديزل، بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود للسوق المحلية، في خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمستهلك الأميركي، لكنها قد تحمل تداعيات أوسع تمتد إلى أسعار الوقود وسلاسل الإمداد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 5.3 ملايين برميل يومياً من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، فيما تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الديزل يومياً إلى أسواق عدة في أميركا الجنوبية وأوروبا، فيما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وفي حال فرض حظر على التصدير، ستتوافر كميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض سريعاً في منطقة ساحل الخليج والغرب الأوسط، حيث تتركز نسبة كبيرة من قدرات التكرير الأميركية.</p><p class='article-text'>لكن وصول هذه الكميات إلى المناطق الساحلية قد يستغرق وقتاً، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، حيث تعتمد بعض المناطق الساحلية بدرجة كبيرة على إمدادات الوقود المنقولة بحراً أو المستوردة من الخارج، ولذلك قد تواجه ارتفاعات في الأسعار إذا تعذر نقل الديزل المنتج محلياً إليها بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'>كما أن فرض دول أخرى قيوداً انتقامية على صادرات الوقود الأميركية قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق الأميركية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير الديزل على السيارات والشاحنات، بل يمثل وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، إذ تعتمد الشاحنات عليه لنقل البضائع بين الموانئ والمصانع والمزارع والمتاجر، كما تستخدمه القطارات والسفن والمعدات الزراعية والآلات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي اضطراب في توزيع الديزل قد يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وليس فقط إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود.</p><h2>مشكلة أخرى</h2><p class='article-text'>وقد يواجه قطاع التكرير الأميركي مشكلة أخرى، فالمصافي تنتج في الوقت نفسه مجموعة من المشتقات النفطية، وليس الديزل وحده، وإذا أصبحت كميات الديزل المنتجة أكبر من قدرة السوق المحلية على استيعابها بعد وقف التصدير، فقد تضطر المصافي إلى خفض معدلات تكرير النفط الخام.</p><p class='article-text'>وهذا السيناريو قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين ووقود الطائرات، ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها أيضاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن محاولة خفض أسعار الديزل محلياً قد تحمل آثاراً غير مباشرة على سوق الوقود الأوسع، خصوصاً إذا أدت القيود إلى تقليص عمليات التكرير والإمدادات من المنتجات النفطية الأخرى.</p><h2>مصادر بديلة</h2><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ستضطر الأسواق التي تعتمد على الديزل الأميركي إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقد تواجه أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا نقصاً نسبياً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار إذا اختفت كميات كبيرة من الديزل الأميركي من السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يؤدي حظر الصادرات إلى إعادة توزيع الإمدادات بدلاً من زيادة المعروض العالمي، فتنتقل الضغوط من سوق إلى أخرى، بينما ترتفع المنافسة على الديزل وتزداد تكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن القرار الذي يظهر أنه يستهدف توفير المزيد من الوقود للأميركيين، قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.</p>

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاذف واشنطن وطهران التصريحات بشأن مسارات التصعيد والتهدئة وتدلي كل منهما بدلوها في رؤى إنهاء الحرب وطي صفحة النزاع، ففيما عرضت إيران فتح مضيق هرمز خلال أسبوع حال استيفاء الشروط، يعقب ذلك استئناف المحادثات، ترفض الإدارة الأمريكية مبدأ العودة لمذكرة التفاهم وتدفع نحو اتفاق أكثر شمولاً يشمل إلى جانب فتح المضيق البرنامج النووي، في توازٍ مع تذمر الأمريكيين مما يسمونه دعماً صينياً لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إيران أنها قدمت خطة للولايات المتحدة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، إذا استوفيت الشروط، على أن تستأنف المحادثات بين البلدين بعد فتح المضيق. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام أميركية، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عراقجي: لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها بأنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية اليوم السابع، وستستأنف المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوضح إنه إذا تم تلبية الشروط، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم السابع والأخير. وأكد عباس عراقجي أنه ينتظر رداً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين التي يقوم رئيسها بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، تدعم هذا المقترح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض مسؤول في البيت الأبيض التعليق على المقترح الإيراني، لكنه قال إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء. وقال المسؤول في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الولايات المتحدة في وضع قوي جداً، مع سيطرتها على مضيق هرمز، ولذلك لسنا مستعجلين.. غادرت نحو 22 مليون برميل من النفط المضيق الليلة قبل الماضية.. لا عودة لمذكرة التفاهم. </div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن تعود إلى مذكرة التفاهم، التي أدانها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وإنها تدفع بدلاً من ذلك نحو اتفاق أكثر شمولاً يغطي ليس فقط المضيق، بل أيضاً البرنامج النووي الإيراني.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيراً إلى أن بلاده لا ترغب بمواصلة القتال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان: لا نرغب في الاستمرار.. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا، مشدداً على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح: إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس.. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة إلينا.</div></p><h2>تذمر أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال ديفيد بيردو، السفير ‌الأمريكي ​لدى الصين، إن ترامب أوضح خلال محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس ⁠الصيني شي جين بينغ أن دعم بكين لإيران أمر غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌بيردو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي: أوضحنا لهم بشكل جلي ‌قبل أسابيع أن أي مساعدة ‌قد يقدمونها لإيران، ‌سواء كانت ‌مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تمثلت في ​معلومات مخابراتية ‌أو ​قطع غيار أو معدات ⁠عسكرية، هي أمر غير مقبول على الإطلاق.. أكد ​الرئيس ⁠ترامب ⁠ذلك مجدداَ.. هذا تأكيد مستمر.. بدأ الزعيمان في ⁠بناء علاقة تتسم بقدر من الثقة، كما يعملان على القضايا المطروحة.. كانت محادثة صريحة ومفتوحة، وفي كل مرة ‌يتحدثان فيها، نلمس مستوى مختلفاً من ​التفاهم حول هذه القضايا الشائكة التي نواجهها.</p><h2>تقييمات استخباراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقييمات استخباراتية أميركية حديثة، أن صور الأقمار الاصطناعية والدعم الاستخباراتي الذي قدمته مجموعات صينية ساعدا إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز وتنفيذ ضربات دقيقة على قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، إن صور الأقمار الاصطناعية سمحت لإيران باستهداف قاعدة أميركية في الأردن في يوليو، في ضربة أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أميركيين، بدرجة من الدقة يرى مسؤولون أميركيون أن إيران لم تكن قادرة على تحقيقها لولا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المسؤولين، أن البيانات الجغرافية المكانية الصينية عززت أيضاً قدرة إيران على تتبع السفن عبر المضيق، ما منح الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية فرصة أكبر لإصابة أهدافها بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران آخران، إن هذه البيانات سمحت لإيران باستخدام طائرات مسيرة مزودة بباحثات حرارية، وهي طائرات غير متطورة لا يمكن توجيهها أثناء تحليقها، لتهديد السفن من خلال المساعدة في تحديد توقيت إطلاقها.</div></p><h2>انخفاض عبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت بيانات ​أولية توافرت أمس، أن عدد السفن ‌التي ​عبرت مضيق هرمز أول من أمس، انخفض إلى 9 سفن مقابل 14 الأربعاء، ومقارنة بمتوسط 10 أيام البالغ نحو 18 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، فقد غادرت 8 سفن ⁠ودخلت سفينة واحدة من المضيق. ومن بين السفن الثماني المغادرة، كانت ‌هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة ‌وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ومحملة. وفي ‌المقابل، دخلت من ‌المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمضيق باب المندب، أظهرت بيانات من شركة كبلر أن حركة عبور السفن الخميس ظلت دون تغيير يذكر مقارنة باليوم السابق، إذ بلغ العدد 26 ‌سفينة، دخلت منها 12 سفينة وغادرت 14 سفينة.</p>

واشنطن تشكو دعم الصين لطهران: غير مقبول

أمريكا وإيران.. صراع إرادات بين اتفاق شامل وفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن بلاده "لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين خلال لقاء صحافي على هامش منتدى الثقافة الدولي في مدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) "يقول كثيرون في أوروبا إنهم يترقبون عدوانا من جانب روسيا الاتحادية، مما يفرض عليهم تاليا الاستعداد لخوض معارك أو حرب معها"، مضيفا "أؤكد مجددا أننا لا نستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع كييف، لاسيما في أعقاب الهجوم الذي شنته أوكرانيا في 20 سبتمبر على الأراضي الروسية باستخدام 1600 مسيرة، والذي تزامن مع اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروسي "المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث... لكن بعد كلّ ما فعلوه (في إشارة إلى الأوكرانيين)، سننظر بعناية في كيفية الردّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخيّم الجمود على مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بعدما تحوّل تركيز الإدارة الأميركية إلى الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُفضِ جولات المفاوضات السابقة بين موسكو وكييف سوى عن عمليات تبادل للجثامين والأسرى. ولا تزال المحادثات متعثرة، خصوصا بسبب قضية الأراضي التي تطالب موسكو بانتزاعها من أوكرانيا.</div></p>

بوتين: روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، تصدّر العديد من المرشّحين الجمهوريين العناوين عبر سعيهم إلى النأي بأنفسهم عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يريد أن يجعل من هذا الاستحقاق استفتاء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج أستاذ الاتصال السياسي في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس، إنّ "دونالد ترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بشكل عام"، هو بمثابة "قيد وسلسلة لمعظم المرشحين الجمهوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقطع فيديو دعائي بُث الأسبوع الماضي، نددت العضو الجمهورية في الكونغرس أنا ماريا إلفيرا سالازار بسياسة البيت الأبيض ضد المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائبة عن ولاية فلوريدا التي تقطنها نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول الإسبانية، "سيدي الرئيس، لقد تجاوزت بعض إجراءاتك المتعلّقة بالهجرة الحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سالازار التي كانت حتى وقت قريب حليفا مخلصا لدونالد ترامب، إنّ "اللاتينيين أنفسهم الذين ساعدوك على العودة إلى البيت الأبيض في العام 2024 يشعرون بالخيانة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صرّح مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في فيديو دعائي الإثنين، بأنّه "يجب إنهاء الحرب في إيران لخفض التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية أيوا، حثّت المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ آشلي هينسون على بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدة للأميركيين، الذين "لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الحرب في إيران عند محطات الوقود أو عند نقاط البيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس ونُشر الإثنين، أنّ 32 في المئة من الأميركيين لديهم رأي إيجابي بشأن الإدارة الجمهورية، وهو أدنى مستوى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج إنّ بعض سياسات ترامب "سامة بشكل خاص"، مشيرا إلى الحرب التجارية مع كندا، وحملته على الهجرة التي "تتجاوز بكثير ما يريده معظم الأميركيين" وأسعار الوقود الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا ليس عاما جيدا للمرشحين الجمهوريين"، معتبرا أنّ الاعتماد على دونالد ترامب في الحملات الانتخابية سيكون "خطأ سياسيا" بالنسبة إلى اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شبكة سي ان ان لأول أسبوعين من شهر أيلول/سبتمبر، أن 12 إعلانا انتخابيا تلفزيونيا فقط ذكر الرئيس من أصل 500 إعلان للجمهوريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبذل ترامب كل ما في وسعه لربط الانتخابات المقبلة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مؤيّديه في المؤتمر الجمهوري في دالاس في وقت سابق من هذا الشهر، "عليكم أن تتظاهروا بأنّني مرشح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ العديد من الشخصيات الحزبية ابتعدت عن هذا الحدث الكبير، من بينهم السناتور سوزان كولينز التي ترشّحت لإعادة انتخابها عن ولاية ماين.</div></p><h2>فرق بسيط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مايك فاهي مستشار الاتصالات السياسية، فإنّ الجمهوريين لا يقرّرون فجأة اتخاذ موقف مستقل إيديولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "المرشحين ينأون بأنفسهم عن القضايا التي يكون فيها الضغط السياسي أكبر"، معتبرا أنّ "الرسالة ليست بالضرورة +أنا ضد ترامب+"، بل بالأحرى "أنا شخص مستقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنّ المسافة التي يتخذها بعض المرشحين ليست مطلقة. ففي موقع حملتها الانتخابية، تشدّد آشلي هينسون دائما على الدعم الذي قدّمه لها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الحزب الجمهوري لموقع بوليتيكو إنّ المرشحين بحاجة إلى التعديلات اللازمة على حملاتهم، مشيرا إلى أنّ الرئيس يدرك أن بعض القضايا تتطلّب "فرقا بسيطا" من أجل الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب أظهر مرارا تسامحا محدودا إزاء معارضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على مقطع الفيديو الذي نشرته ماريا إلفيرا سالازار عن الهجرة، أكد الرئيس الجمهوري أنّه لا يزال يدعم المرشحة ولكنه لم يستطع إلا أن ينتقدها لكونها "متساهلة بعض الشيء" بشأن مراقبة الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت استراتيجية النأي بالنفس ستنجح، فقد أكد مايك فاهي أنّ "ذلك يعتمد بشكل كبير على ما إذا كان الناخبون ينظرون إلى هذا التباعد على أنّه حقيقي أم مجرّد حيلة انتخابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "الناخبون بارعون جدا في إدراك متى يقوم السياسي بتغيير الغلاف من دون تغيير المنتج".</div></p>

جمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الولايات المتحدة الجمعة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2,68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم كي تتصدّى للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار للكونغرس إنها "اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا" يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأميركية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعا متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تخضع الصفقة المقترحة لمراجعة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية "إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمّولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأميركي الذي تمّ تخصيصه خلال الإدارة السابقة".</div></p>

واشنطن توافق على صفقة بيع دفاعات جوية إلى أوكرانيا بقيمة 2.7 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتجه فيه السيارات الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي والشاشات العملاقة والاتصال الدائم بالإنترنت، تعود تقنية تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر مختلف لتحتل مكانا في قلب صناعة السيارات الأميركية وهي راديو AM.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب هذه المرة ليس حنيناً إلى التكنولوجيا القديمة، بل خلاف تقني وتشريعي حول ما إذا كان ينبغي أن تظل السيارات الجديدة قادرة على استقبال بث AM، بعدما بدأت شركات سيارات في التخلص من هذه الخاصية، خصوصًا في بعض السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تواجه السيارات الكهربائية مشكلة مع AM؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المفارقة في أن السيارة الكهربائية، التي تمثل أحد أبرز رموز مستقبل النقل، قد تكون أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر باستقبال إشارات AM.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمحركات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية الموجودة في المركبة يمكن أن تولد تداخلًا كهرومغناطيسيًا يؤثر في استقبال إشارات AM، وهو ما استندت إليه شركات سيارات عند إزالة مستقبلات AM من بعض الطرازات الحديثة. ومن بين الشركات التي تخلت عن AM في بعض سياراتها تسلا وفولفو وبي إم دبليو، بينما تراجعت فورد عن خطة سابقة لإزالته. ولا يعني ذلك أن السيارات الكهربائية لا تستطيع استقبال AM مطلقًا، وإنما  تقليل التداخل أو التغلب عليه قد يتطلب حلولا هندسية إضافية، وفقاً لـ "The Wall Street Journal".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تريد أميركا إبقاء الراديو القديم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تراجع أهمية AM بالنسبة إلى الترفيه، يرى مؤيدو الإبقاء عليه أن الراديو لا يزال يؤدي وظيفة مختلفة في حالات الطوارئ. فمحطات AM يمكن أن تكون وسيلة لبث التحذيرات والمعلومات المحلية خلال الكوارث، خصوصًا عندما تتعرض شبكات الكهرباء أو الهاتف والإنترنت للانقطاع. ولهذا ضغطت جهات البث ومسؤولون سابقون في مجال الطوارئ من أجل الحفاظ على إمكانية استقبال AM داخل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع قانون يعيد AM إلى السيارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث تطور، أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع «AM Radio for Every Vehicle Act»، الذي يلزم شركات صناعة السيارات بتوفير راديو AM في السيارات والشاحنات الرياضية والمركبات الجديدة دون تكلفة إضافية على المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى توجيه الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة لوضع متطلبات تجعل استقبال AM جزءًا من التجهيز القياسي للمركبات الجديدة. لكن المشروع لم يتحول بعد إلى قانون نهائي، إذ ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ. في المقابل، ترى صناعة السيارات أن فرض هذه التقنية يضيف تحديات وتكاليف في وقت تتغير فيه أنظمة الترفيه والاتصال داخل المركبات بسرعة.</div></p>

ما السر الحقيقي وراء إعادة الراديو إلى السيارات الكهربائية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هناك الكثير من الأماكن التي يتوقع المرء العثور فيها على مدينة قديمة للمايا، وخارج منطقة أمريكا الوسطى، سيكون الأمر مفاجئًا إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طالب دراسات عليا تمكن من الوصول إلى مدينة مايا مفقودة تضم أهرامات ومدرجات وملاعب رياضية ، بعدما قاده بحث عادي على محرك «جوجل» إلى نحو الصفحة الـ16 من نتائج البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لوك أولد-توماس، طالب الدكتوراه في جامعة تولين، هو من عثر على البيانات التي قادت إلى المدينة، قبل أن يعمل مع فريق من الباحثين على تحليلها. ويرى الفريق أن هذا الاكتشاف قد يكون مؤشرًا على وجود المزيد من المدن المخفية التي لا تزال تنتظر من يكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء العثور على مدينة مايا عبر «جوجل» كان في تقنية «ليدار»، التي كشفت من خلال بيانات مسح جوي قديم عن آثار مدينة كاملة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي الكثيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الاكتشافات الأثرية تعتمد بدرجة كبيرة على العمل الميداني، إذ كان الباحثون يبحثون على الأرض عن علامات تدل على وجود مبانٍ أو منشآت مدفونة أو مغطاة بالنباتات. لكن اختراع الليزر أتاح للعلماء وسيلة جديدة للقياس ورسم الخرائط، وأصبح بالإمكان استخدامه للوصول إلى معلومات يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية «NOAA» إلى أن «ليدار»، وهو اختصار لعبارة «الكشف عن الضوء وتحديد المدى»، تقنية للاستشعار عن بُعد تستخدم نبضات ليزرية لقياس المسافات إلى سطح الأرض. وعند دمج هذه النبضات مع البيانات التي يسجلها النظام المحمول جوًا، يمكن إنتاج معلومات ثلاثية الأبعاد دقيقة عن شكل الأرض وخصائص سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت تقنية «ليدار» بالفعل في السابق لتحديد مواقع أثرية، لكن تطبيقاتها لا تقتصر على علم الآثار، إذ تُستخدم أيضًا في مراقبة النظم البيئية، وفقا لموقع "iflscience.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح أولد-توماس أن الفرق الأساسي بين استخدام علماء البيئة وعلماء الآثار للتقنية هو أن علماء البيئة يهتمون بما يحدث فوق سطح الأرض، بينما يعمل علماء الآثار تقريبًا بالعكس؛ إذ يبدأون بإزالة الغطاء النباتي رقميًا من البيانات، ثم ينظرون إلى سطح الأرض بحثًا عن الآثار، التي غالبًا ما تكون مباني مهدمة تحولت مع مرور الزمن إلى تلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، استلهم أولد-توماس الفكرة من باحثين استخدموا بيانات جمعتها وكالة «ناسا» لأغراض بيئية وأعادوا توظيفها في الأبحاث الأثرية. وبدأ يبحث عبر «جوجل» عن مجموعات بيانات أخرى يمكن تحليلها باستخدام أساليب علم الآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه كان يتصفح نتائج البحث حتى وصل إلى نحو الصفحة الـ16، حيث عثر على مسح ليزري أجرته منظمة مكسيكية لأغراض مراقبة البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتيجة البحث التي بدت مدفونة بين صفحات جوجل تحولت إلى اكتشاف استثنائي. فقد طبق الفريق خوارزميات قادرة على التمييز بين المنحدرات الطبيعية والمنشآت التي بناها البشر، ليكشف عن موقع واسع يضم أكثر من 6500 منشأة تعود إلى فترة ما قبل وصول الإسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة كبيرة تضم أهرامات وملاعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولد-توماس إن تحليل البيانات لم يكشف فقط عن منطقة مكتظة بالمستوطنات، بل أظهر أيضًا تنوعًا كبيرًا في طبيعة التجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يجد الباحثون مناطق ريفية ومستعمرات صغيرة فحسب، بل عثروا كذلك على مدينة كبيرة تضم أهرامات، وملاعب رياضية  وساحات وتقع بجوار الطريق السريع الوحيد في المنطقة، وبالقرب من بلدة ظل سكانها يمارسون الزراعة بين الآثار لسنوات.والأكثر إثارة أن الحكومة لم تكن تعرف بوجود المدينة، وكذلك المجتمع العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الباحثون على المدينة اسم «فاليريانا»، نسبة إلى بحيرة قريبة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن أجزاء منها شُيدت على الأرجح قبل عام 150 ميلاديًا، بينما بُني الجزء الأكبر من المدينة بين نحو عامي 250 و900 ميلادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن ذروة ازدهار فاليريانا جاءت بين عامي 750 و850 ميلاديًا، قبل الانهيار الأوسع الذي شهدته مناطق الأراضي المنخفضة للمايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن المدينة كانت تضم في ذروة ازدهارها نحو 30 ألفًا إلى 50 ألف شخص، وهو ما قد يساعد الباحثين على إعادة النظر في حجم التجمعات السكانية التي شهدتها مدن المايا القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي بيانات المسح نحو 122 كيلومترًا مربعًا، مع رصد نحو 6479 مبنى. وشملت المنشآت التي ظهرت في البيانات ما يبدو أنه منصات للمعابد، وساحات، وملاعب احتفالية للكرة، ومنصات سكنية، ومدرجات زراعية، إضافة إلى منشأة يُعتقد أنها سد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية البحث في أنه لا يقدم طريقة جديدة للعثور على مدينة مفقودة فحسب، بل قد يساعد أيضًا العلماء على فهم مدى اكتظاظ مدن المايا القديمة بالسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح تقنية «ليدار» للباحثين برسم خرائط لمساحات واسعة بسرعة كبيرة وبدرجة عالية من الدقة والتفصيل. وعندما ظهرت آلاف المباني التي لم تكن معروفة من قبل، بدا الاستنتاج الأولي واضحًا: إذا كانت كل هذه المباني موجودة، فلا بد أن عدد السكان كان ضخمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين واجهوا سؤالًا آخر: هل كانت المسوحات السابقة لتقنية «ليدار» مرتبطة بشكل مفرط بالمواقع الكبرى المعروفة، مثل «تيكال»، بحيث أعطت العلماء صورة مشوهة عن الأراضي المنخفضة للمايا؟ وماذا لو كانت بقية منطقة المايا أكثر ريفية، وكانت المواقع التي جرى مسحها حتى الآن هي الاستثناء وليست القاعدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاكتشاف الجديد إلى صورة مختلفة؛ إذ يبدو أن حضارة المايا كانت أقل ريفية مما كان يُعتقد، وأن سكانها عاشوا في مدن ومجتمعات معقدة، وليس فقط في قرى معزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارسيلو أ. كانوتو، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة تولين والمشرف على أولد-توماس، إن «ليدار» تساعد العلماء على رؤية أن المايا في الأراضي المنخفضة بنوا نسيجًا متنوعًا من البلدات والمجتمعات عبر بيئتهم الاستوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المناطق كانت تضم مساحات زراعية واسعة وكثافات سكانية مرتفعة، بينما لم تضم مناطق أخرى سوى مجتمعات صغيرة. ومع ذلك، أصبح بإمكان الباحثين الآن رؤية حجم التغييرات التي أدخلها المايا القدماء على بيئتهم من أجل دعم مجتمع معقد استمر لزمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اكتشاف قد يغيّر صورة عالم المايا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النتائج أن جميع المعالم التي كشفتها تقنية «ليدار» تمثل مدنًا مكتملة أو أن كل المباني المكتشفة كانت مستخدمة في الوقت نفسه. ويحذر الباحثون من أن بعض المعالم تحتاج إلى التحقق ميدانيًا، إذ يمكن لأكوام صغيرة من الصخور الطبيعية، المعروفة محليًا باسم «تشيتش»، أن تشبه تلال المنازل في صور المسح الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تقنية «ليدار» تكشف ما هو موجود على سطح الأرض، لكنها لا تحدد متى استُخدمت المنشآت. وبالتالي، فإن وجود عدد كبير من المباني في منطقة ما لا يعني بالضرورة أنها كانت جميعها مستخدمة في الفترة نفسها، كما لا يمكن تحديد حجم السكان في وقت محدد اعتمادًا على بيانات المسح الجوي وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تنضم فاليريانا إلى سلسلة من الاكتشافات التي أعادت تقنية «ليدار» من خلالها رسم خريطة عالم المايا القديم. ففي عام 2018، كشفت مسوحات جوية في غواتيمالا عن أكثر من 60 ألف مبنى ومنشأة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي، إلى جانب طرق ومناطق زراعية وقنوات ومنشآت دفاعية، في منطقة امتدت لنحو 2100 كيلومتر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تلك النتائج إلى أن مناطق تبدو اليوم غابات خالية كانت في الماضي تضم مدنًا ومجتمعات كثيفة السكان وشبكات زراعية متطورة، ما عزز الاعتقاد بأن حضارة المايا كانت أكثر اتساعًا وتعقيدًا مما تظهره المواقع الأثرية المعروفة على سطح الأرض.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/uXVL395hvfA?start=46s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

كان يبحث في جوجل.. فعثر على مدينة كاملة بأهرامات وملاعب تحت الغابة

<p class='article-text'>حضّ البيت الأبيض شركات الفضاء الأميركية بما فيها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، على عدم المشاركة في القمة الدولية للفضاء التي دعا إليها إيمانويل ماكرون والمقرر عقدها في باريس الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع "بوليتيكو".</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع الأميركي بأن مكالمة هاتفية جرت بين جهة تابعة للبيت الأبيض وشركات فضائية عدة من بينها سبيس إكس "بدا خلالها أن الإدارة (الأميركية) تثني عن المشاركة في الحدث"، بزعم أن ذلك "قد يُفسَّر على أنه دعم ضمني للمواقف السياسية للاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وأوضح "بوليتيكو" أنه يستند إلى ثلاثة مصادر فضل عدم كشف هوياتهم، اثنان منهم على صلة بقطاع الفضاء والثالث ينشط في المجال السياسي.</p><p class='article-text'>وبحسب هذه المصادر، أكد مسؤول في البيت الأبيض خلال المحادثة الهاتفية أن "فرنسا لم تنسق مع الولايات المتحدة، واتهمها ب+ممارسات مناهضة للمنافسة+، كما أن ورش العمل لم تصمَّم بحيث تأخذ في الاعتبار وجهة النظر الأميركية" وفق "بوليتيكو".</p><p class='article-text'>وفي استفسار لوكالة فرانس برس، لم يرغب البيت الأبيض في التعليق على الفور.</p><p class='article-text'>وردّت الجهة المعنية على موقع "بوليتيكو" بالقول إن "إدارة ترامب تواصل التعاون مع حلفائها وشركائها في مجال الفضاء"، مضيفة أنها تتطلع إلى إجراء "مناقشات مثمرة في باريس حول الأولويات الرئيسية، مثل المهمات الفضائية وبرامج الاستكشاف وأمن الفضاء".</p><p class='article-text'>وستعقد هذه القمة التي تترأسها فرنسا وألمانيا بشكل مشترك، في "القصر الكبير" في باريس يومي 9 و10 سبتمبر. وهي تهدف إلى جمع قادة العالم حول طاولة واحدة للمرة الأولى لمناقشة التحديات المتعلقة باستخدام الفضاء.</p><p class='article-text'>ودعيت إليها 120 دولة، وسيشارك فيها "رؤساء دول وحكومات وشركات"، وفق ما أوضح أمينها العام الجنرال فيليب آدم في مقابلة مع وكالة فرانس برس مطلع يوليو. وقال "بالطبع، لا بد أن يكون الأميركيون حاضرين".<br><br><br><br></p>

البيت الأبيض يحض الشركات الأميركية على مقاطعة القمة الدولية للفضاء

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أرسل علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى عمق يتجاوز 1500 متر تحت سطح خليج المكسيك، بعدما أظهرت أجهزة السونار هدفا بدا وكأنه حقل من الحطام بجوار جسم كبير يشبه هيكل سفينة غارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما عثرت عليه المركبة في قاع البحر كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق؛ إذ لم يكن حطام سفينة، بل مجموعة من الغسالات استقرت في أعماق المحيط داخل حاوية شحن فقدتها إحدى السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الرحلة جزءًا من بعثة استكشافية استمرت 23 يومًا بهدف دراسة بيئة أعماق البحار في خليج المكسيك، إلا أن هذا الاكتشاف الغريب تحول إلى مثال واضح على حجم تأثير النشاط البشري في أكثر المناطق النائية من المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاءت الغسالات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير علماء NOAA إلى أن سفن الشحن تفقد عددًا كبيرًا من حاوياتها في البحر كل عام، خاصة خلال العواصف القوية. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الحاويات ومحتوياتها إلى موائل تستقر عليها الكائنات البحرية في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الغسالات جزءًا من حمولة وُضعت داخل حاوية شحن تجارية، ويُرجح أن الحاوية سقطت من إحدى سفن الشحن في البحر قبل أن تهوي إلى قاع خليج المكسيك. ولم يتمكن الباحثون من تحديد السفينة التي فقدت الحاوية أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى سقوطها، لكن وجود علامات تعريف عليها قد يساعد في تتبع مصدرها وتحديد الفترة التي وصلت فيها إلى قاع البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية الاكتشاف في الغسالات نفسها، بل في الكائنات التي بدأت تستوطن الهياكل الغارقة. فقد تساعد دراسة هذه الكائنات العلماء على معرفة المدة التي تحتاجها الكائنات البحرية الثابتة للاستقرار والنمو على الأسطح الجديدة في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها حمولة مفقودة في البحر إلى فرصة علمية غير متوقعة، في عام 1992، فقدت سفينة شحنة ضخمة تضم نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية للاستحمام، بينها البط المطاطي، في المحيط الهادئ. وبدأت الألعاب في الوصول إلى شواطئ ألاسكا، ثم ظهرت لاحقًا في مناطق بعيدة، ما ساعد العلماء على تتبع حركة التيارات البحرية وفهم كيفية انتقال الأشياء عبر المحيطات.</div><div data-empty="true"><br></div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc?start=133s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

بحثوا عن سفينة غارقة في قاع البحر فكانت المفاجأة.. ماذا وجدوا؟

حطام سفينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة سوء الإدارة، على خلفية مشروعه الذي أُجهض لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع على الملف، وكان المشروع قد أُعدّ سرا قبل أن يتم الكشف عنه ثم التخلي عنه في خضّم الصيف الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الهيئة الكروية القارية أن المشروع ألحق ضررا مباشرا وملموسا بسمعة فيفا»، بحسب ما جاء في طلب تمهيدي تقدمت به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الطلب، الذي يتألف من 60 صفحة، أوضح «ويفا» أن الخطوة تهدف إلى دعم إجراءات قضائية في دولة أجنبية ستُباشر لاحقا أمام القضاء السويسري، بعد أن تُقدم الشركات التابعة التي أنشأها فيفا في الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم 2026 تفاصيل المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطّلع، يعتزم ويفا ملاحقة إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتتطلب إثبات أنه ألحق عمدا ضررا بمصالح فيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الاتحاد الأوروبي في ذلك إلى مشروع المسؤول الإيطالي-السويسري المتمثل في وضع عائدات كأس العالم في شركة مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي قدمه فيفا في نهاية يوليو باعتباره وسيلة لـ«إطلاق الإمكانات التجارية» لأهم بطولاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويفا يرى أن الأمر كان في الواقع آلية تهدف إلى تمكين إنفانتينو ودائرة صغيرة من المقربين منه، من بينهم جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الحصول على حصة دائمة في أثمن أصول «فيفا» وتحقيق أرباح منها، على حساب «فيفا» وأعضائه وسائر الأطراف المنضوية تحت مظلة أسرة كرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طلبه، استند الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى الانتقادات التي وجهها كارلوس كورديرو، المصرفي الاستثماري الذي أصبح مستشارا لإنفانتينو، قبل أن يستقيل واصفا العملية بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».</div></p>

«ويفا» يستعد لتقديم شكوى ضد إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، لافتاً الى أن "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا بشأن مخطط E1 الاستيطاني وقال: "إن الولايات المتحدة كما أوضح الرئيس دونالد ترامب لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: "تعتبر واشنطن أن استقرار الضفة يساهم في أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p>

نتائج البحث عن: الإدارة الأميركية